بانک های دولتی سال گذشته چقدر سود ساختند؟ / بهترین و بدترین بانک، خصوصی بود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۵۰۵
به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ وزارت اقتصاد هفته گذشته صورتهای مالی برخی از شرکت‌های دولتی را منتشر کرد که در این میان نام چند بانک دولتی به چشم می‌خورد. بانک‌های صنعت و معدن، توسعه تعاون، ملی، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی از جمله بانک‌های دولتی بودند که صورتهای مالی سال گذشته آنها بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس صورتهای مالی غیرتلفیقی از میان ۶ بانک دولتی غیربورسی که صورتهای مالی آن ها منتشر شده‌است، در سال گذشته تنها بانک ملی زیان خالص ثبت کرده‌است. این بانک در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است که البته نستب به سال گذشته کاهش بیش از ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. سال ۱۳۹۹ بانک ملی زیان خالص بیش از ۶هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود. بانک توسعه صادرات ایران نیز با ثبت سود خالص ۶۶ میلیارد تومان، بهترین عملکرد سال ۱۴۰۰ را از این حیث داشت؛ هرچند که سود خالص این بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش بیش از ۵۷ درصدی را نشان‌دهد.
در این گزارش به با توجه به صورتهای مالی غیرتلفیقی به بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و غیردولتی از بعد سودسازی می‌پردازیم. البته تاکید می شود که میزان سودسازی را نمی توان ملاکی برای ارزیابی عملکرد یک بانک در نظر گرفت و عوامل دیگری همچون کیفیت سودهای شناسایی شده و قابل تکرار بودن آن، ساختار ترازنامه و ... از اهمیت بالایی برای تحلیل عملکرد بانک برخوردار است. بنابراین در این گزارش تنها هدف رتبه‌بندی بانک ها بر اساس معیار سودسازی در سال گذشته است.
بزرگترین و کوچک‌ترین بانک ایرانابتدا برای آنکه درک بهتری از جایگاه بانک‌های دولتی و خصوصی داشته باشیم، آنها را بر اساس آخرین سرمایه ثبتی رده‌بندی می‌کنیم. با توجه به صورتهای مالی سال ۱۴۰۰، بانک ملی با سرمایه ثبتی بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان، بزرگترین بانک ایران بشمار می‌رود. با این وجود به نظر می‌رسد که هرچند صورتهای مالی بانک سپه در دسترس نیست اما با توجه به ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه، لقب بزرگترین بانک کشور به این بانک برسد. پس از بانک ملی، بانک مسکن با سرمایه بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان قرار دارد و در رتبه سوم نیز بانک کشاورزی با سرمایه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به چشم می‌خورد. همانگونه که مشخص است، بانک‌های دولتی غیربورسی، بزرگترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود.
در نقطه مقابل بانک قرض الحسنه رسالت با سرمایه ۱۹۴ میلیارد تومان و بانک سرمایه و ایران زمین با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان کوچک‌ترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود.
نگاهی به صورتهای مالی غیرتلفیقی بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بانک ملت با شناسایی سود خالص ۱۵هزار و ۷۵۹میلیارد تومان بهترین عملکرد را در سال گذشته داشته است. بانک پاسارگاد نیز عملکرد مشابه بانک ملت را داشت و توانست در سال گذشته سود خالص ۱۵هزار و ۵۲۰ میلیارد تومانی را ثبت کند. بانک رفاه با ۵هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۴هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان و بانک اقتصادنوین با ۲هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی سودسازترین بانک‌های کشور قرار دارند.
در نقطه مقابل بانک آینده با شناسایی بیش از ۲۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با اختلاف بدترین بانک ایرانی بشمار می‌رود. بانک ایران زمین با حدود ۹هزار میلیارد تومان و بانک سرمایه با حدود ۷هزار میلیارد تومان پس از بانک آینده زیان‌ده ترین بانک‌های کشور در سال گذشته قرار داشتند.
به طور کلی از میان ۲۶ بانک بررسی شده بانک توسعه صادرات ایران با رتبه ۱۶ بهترین عملکرد را در میان بانک‌های دولتی غیربورسی داشته است. بانک صنعت و معدن با رتبه ۱۷ جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است. بانک کشاورزی رتبه ۱۸، بانک مسکن رتبه ۱۹، بانک توسعه تعاون رتبه ۲۰ و بانک ملی رتبه ۲۲ را به خود اختصاص دادند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس صورت های بانک های دولتی ترین بانک های کشور ترین بانک ایران بانک های دولتی میلیارد تومان صورت های مالی سال گذشته بانک سپه بانک ملی سود خالص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای